اقتصادهای جدید، تغییرهای چشم گیر کوتاه مدتی در تولید و اشتغال کل را تجربه کرده اند. در همین رابطه، پژوهش گران دانشگاهی در کشور، پژوهشی را انجام داده اند که در آن، اثر شوک های واقعی وارد شده به اقتصاد ایران و بخش های اصلی آن مورد ارزیابی واقع شده اند.

درک و شناسایی دلیل های چنین نوسان هایی، یکی از هدف های اصلی اقتصاد کلان است. بررسی این نوسان ها، اولین بار با نام ” دوره های تجاری” توسط پژوهش گران آغاز شد. آن ها این پدیده را با دنبال کردن تغییرهای تکراری بسیاری از متغییرهای اقتصادی به طور همزمان تعریف می کنند. این دوره ها با انبساط ها و انقباض هایی همراه هستند که از یک تا دو و دوازده سال تغییر می کنند و قابل تقسیم به دوره های کوتاه تری نیستند.

این که چه شوک هایی باعث ایجاد دوره های تجاری می شوند، یکی از مهمترین پرسش های اقتصاد کلان است. در چارچوب الگوهای دوره های تجاری واقعی یا در اصطلاح RBC، نوسان های تولید به وسیله ی انواع “ساز و کارهای محرک” و انواع “ساز و کارهای انتشار” به وجود می آیند. محرک ها، نوسان هایی را در تولید کل و اشتغال ایجاد می کنند و انواع ساز و کار انتشار نیز، اثر محرک اولیه را تداوم می بخشند.

پژوهش گران بر این باورند که مهم ترین “محرک ها” شامل تغییرها در شرایط فیزیکی، تغییرهای چشم گیر در قیمت ها انرژی، تغییرهای قانون های دولتی، تغییرهای شرایط تجاری، جنگ و تحولات سیاسی، خرج های دولتی و تغییرها در فناوری هستند. انواع ساز و کارهای “انتشار” نیز شامل اثر هموارسازی مصرف، جانشینی بین زمانی کار و وقفه در فرآیند سرمایه گذاری هستند.

پژوهش گران دانشگاه بوعلی سینای همدان درباره ی این مفهوم ها پژوهشی را انجام داده اند که هدف اصلی آن، برآورد اثرهای شوک های واقعی اقتصاد ایران و بخش های اصلی آن، بررسی آن ها و محاسبه ی نوسان های تولید ناشی از این شوک ها اعلام شده است. در این مطالعه ی پژوهشی، داده ها و سری های زمانی مربوط به درآمد ناخالص داخلی و ارزش افزوده ی بخش های اصلی اقتصاد به قیمت بازار، از حساب های ملی ایران- موجود در بخش آمار و داده ی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- مورد استفاده قرار گرفته اند. نتیجه ی به دست آمده از این پژوهش، بیان گر قدرت بالای دوره ها در ایران است. بالاترین پایداری شوک های واقعی مربوط به بخش های نفت و کشاورزی ست و پایین ترین شوک ها نیز مربوط به بخش های صنعت و معدن و خدمات است. آقای دکتر نادر مهرگان، استاد اقتصاد دانشگاه بوعلی سینای همدان و همکارانش در این باره می گویند: نتیجه های این پژوهش نشان می دهد که در بخش های نفت و کشاورزی، کشش تولید نسبت به نیروی کار و فناوری بسیار بالاتر از کشش تولید نسبت به سرمایه است. بنابراین بهبود کیفیت نیروی کار، تلاش برای توسعه و ورود فناوری های جدید و انواع شوک های بخش عرضه می توانند اثرهای بسیار بیشتری بر تولید این بخش های به جای بگذارند. به طور خلاصه نوسان ها در دوره های تجاری، به تمامی اقتصاد سرایت می کنند، اما به طور نابرابر بین اجزا و بخش های گوناگون توزیع می شوند.

این پژوهش گران می افزایند: “با بررسی ویژگی های آماری شوک های اقتصاد، به نظر می رسد بخش نفت بیشترین سهم را در ایجاد نوسان ها در اقتصاد ایران داشته است. اما نوسان های بخش کشاورزی متاثر از عامل های دیگری بجز شوک های نفتی بوده است.”

در این پژوهش، هم چنین اثرهای شوک های واقعی برای کل اقتصاد، بخش کشاورزی و نفت استخراج شدند و بر اساس نتیجه های بدست آمده، یک حالت تناوبی با نوسان های موازی و با دوام در شوک ها دیده می شود. در مجموع اثرهای منفی، شدت بیشتری از خود نشان داده اند و اثرهای مثبت ضعیف تر بوده اند. اما در بخش کشاورزی اثرهای مثبت شدیدتر بوده و بنابراین به نظر می رسد بخش نفت بیشترین سهم و بخش کشاورزی کمترین سهم را در نوسان های اشتغال کل داشته باشند.

به گفته ی آقای دکتر مهرگان و همکارانش، “اقتصاد ایران در بازه ی زمانی ۵۶ ساله این پژوهش، ۵ دوره تجاری واقعی را تجربه کرده است. به طور ویژه می توان به دوره ی تجاری مثبت ۱۳۵۶-۱۳۵۳ ، شاید ناشی از قیمت نفت. دوره ی تجاری منفی و پایدار ۱۳۷۳-۱۳۵۷، شاید ناشی از عامل هایی چون انقلاب، جنگ، تحریم های نفتی و خشکسالی و دوره ی تجاری مثبت، ضعیف و پایدار ۱۳۹۳-۱۳۷۴،  شاید ناشی از بازسازی زیرساخت ها، پس از جنگ و توسعه ی اقتصادی سیاسی کشور اشاره کرد. علاوه بر این بخش نفت با ۷ دوره تجاری بیشترین و بخش کشاورزی با ۳ دوره ی تجاری، کمترین تعداد دوره های تجاری را تجربه کرده اند.

به گفته ی این پژوهش گران، نتیجه ها هم چنین نشان داد که نوسان های تولید ناشی از یک درصد شوک واقعی، در صورت نبود شوک های جدید، از یک فرآیند کوهانی شکل پیروی می کند. به طوری که در ابتدا افزایش و پس از رسیدن به بیشترین میزان، با یک سیر کاهشی، در مسیر بلند مدت و پایدار خود قرار می گیرند. آقای مهرگان و همکارانش که نتیجه های پژوهش آن ها در قالب مقاله ای علمی-پژوهشی در فصل نامه ی “پژوهش های رشد و توسعه ی اقتصادی”، وابسته به دانشگاه پیام نور منتشر شده است، با توجه به یافته های شان پیشنهاد می کنند: لازم است شرایط برای بهبود کیفیت نهادهای سرمایه و کار در ایران فراهم شده، تلاش هایی برای توسعه ی فرآورده های جدید و ورود فناوری های جدید صورت پذیرد. همچنین برنامه ریزی بلند مدت برای وابستگی نداشتن درآمد و اشتغال کل به درآمدهای نفتی، افزایش صادرات غیر نفتی و توسعه ی زیرساخت های بخش کشاورزی ضروری به نظر می رسد.