تایرهای ویژه ناوگان حمل‌ونقل سنگین که با ارز دولتی به کشور وارد شده‌اند، در انتظار صدور حواله‌های فروش در انبار فروشندگان خاک می‌خورند.

معادله‌ای نه‌چندان پیچیده، که این روزها هم واردکننده‌ها و عوامل توزیع را در بازار به دردسر انداخته،‌ هم راننده‌هایی را که برای ادامه فعالیتشان در ناوگان حمل‌ونقل بار و مسافر به تایر نیاز دارند. با اینکه تایرهای رادیال باری-اتوبوسی به میزان کافی به کشور وارد شده است اما گزارش‌ها از سطح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی‌ها حکایت از عدم صدور تعداد زیادی حواله خرید توسط سازمان راهداری و انجمن‌های دست‌اندرکار دارد. ازسوی‌دیگر راننده‌های فعال در ناوگان حمل‌ونقل بار و مسافر از کمبود تایر گِله دارند و سهمیه‌بندی تعیین‌شده برای دریافت تنها یک جفت تایر را به‌عنوان ترمزی برای کامیون‌ها و اتوبوس‌های خود عنوان می‌کنند.

همه‌چیز از فروش حواله‌ای تایرهای وارداتی و حتی تولید داخل به راننده‌های اتوبوس و کامیون شروع شد. طبق برنامه‌ریزی‌ها هر راننده می‌تواند یک جفت تایر دولتی خریداری کرده و تنها پس‌از گذشت ۳۰هزارکیلومتر پیمایش می‌تواند برای دومین‌بار نسبت‌به دریافت سهمیه تایر خود اقدام کند. در این بین اگر یک خودرو سنگین به تعداد بیشتری تایر نیاز داشته باشد، هیچ راهکاری وجود ندارد و برای تامین تایر موردنیاز خود باید به بازار تایرهای قاچاق روی آورد.

مشکل اصلی این‌جاست که تمام تایرهای سنگین وارداتی و تولید داخل بدون دخالت عوامل تولید و واردات‌، به‌صورت مستقیم در اختیار وزارت صنعت‌،معدن‌وتجارت قرار می‌گیرد و تنها با صدور حواله فروش توسط سازمان راهداری و ثبت در سامانه‌ای که به این منظور راه‌اندازی شده است، قابلیت فروش و عرضه به راننده را دارد. در این بین راننده‌های ناوگان حمل‌ونقل بار و مسافر که برای تردد درجاده‌ها به بیش‌از یک جفت تایر نیاز دارندو حتی قادر به تهیه کالای موردنیاز خود در بازارآزاد نیستند و مجبورند نیاز خود را از بین تایرهای قاچاق تهیه کنند. مسئولان توزیع تایرهای دولتی نه‌تنها راهکاری برای خودروهایی که به بیش‌از یک جفت تایر نیاز دارند نیندیشیده‌اند، ‌بلکه خدمات پس از فروش، تایرهای خسارتی و زاپاس را نیز به‌کلی از فرایند فروش حذف کرده‌اند. در چنین شرایطی است که توزیع‌کننده‌های تایر به ‌دلیل نرسیدن حواله‌های فروش مجبور به انبارداری تعداد زیادی تایر در انبارهای خود هستند و با مشکلی به‌نام بلوکه غیررسمی سرمایه‌های خود مواجه شده‌اند.

نکته دیگر رشد قارچ‌گونه برخی باندهای دلالی بین کانون‌های صدور حواله تایر و راننده‌هاست. این باندها با شناسایی راننده‌هایی که توان مالی کافی برای خرید تایر جدید نداشته یا در شرایط فعلی نیازی به تعویض تایر ندارند،‌ سهمیه این افراد را با سودی تقریبا ۵۰۰هزارتومانی به ازای هر جفت تایر خریداری می‌کنند و آن‌ها را با قیمت‌های نجومی در بازار آزاد به افرادی می‌فروشند که به‌دلیل محدودیت‌های سهمیه‌ای نمی‌توانند تعداد بیشتری تایر دولتی برای خودرو خود خریداری کنند.

این فرایند باعث شده است سود نهایی تخصیص ارز دولتی به واردات تایرهای سنگین در نهایت بازهم به جیب دلال‌ها برود و مصرف‌کننده نهایی نیاز خود را با قیمت‌های نجومی از بازارآزاد و قاچاق تهیه کند.