پول کثیف حاصل از فاکتورسازی برخی واردکنندگان تایر، به جنگ تولید داخلی می رود. این روزها اخبار نگران کننده ای از بازار تایر به گوش می رسد. تجاری که در بحبوحه واردات تایرهای باری-اتوبوسی و تلاش دولت برای تامین نیاز ناوگان حمل ونقل بار و مسافر اقدام به واردات تایر با فاکتورهای ساختگی کرده بودند، حالا برای زنده کردن پول هایشان به فکر واردات غیررسمی تایرهای سواری افتاده اند.

با سنگین شدن مطالبات این تجار از کارخانه های تایرسازی به ویژه در چین، تجار ایرانی اقدام به سفارش گذاری محصولات جدید کرده اند. در شرایطی که بازار تایرهای سنگین در کشور رکود بی سابقه را تجربه می کند، این واردکنندگان به فکر خرید تایرهای رادیال سواری در سایزهای پرمصرف مانند پرایدی و پژویی افتاده اند و حجم گسترده ای از این تایرها با پول ناشی از فاکتورسازی های گذشته راهی مرزهای ایران شده است.

رصد کوتاهی در بازارهای مرزی کشور حکایت از ورود بی سابقه تایرهای سواری ساخت چین به کشور دارد که با ورودشان به بازار ضربه سنگینی به اقتصاد شرکت های تولیدی وارد خواهند کرد. این افراد به دلیل اینکه سود خود را پیش از این در فاکتورسازی های صوری برده اند، برایشان اهمیتی ندارد که تایرهای خارجی را به چه قیمتی وارد بازار کنند.

مساله ای که می تواند در نهایت به ضرر تولید داخلی تمام شود و بازار محصولات داخلی به دست تایرهایی بیفتد که پولشان از محل منابع ارز دولتی تامین شده است اما در عمل این ارز دولتی و عدم نظارت بر نحوه تخصیص آن است که به جنگ رونق تولید داخلی می رود. باتوجه به قیمت ۲۲دلاری هر حلقه تایر پرایدی در کشور چین و احتساب هزینه های گمرکی و انتقال ارز، هر حلقه از این تایرها نباید با قیمتی کمتر از ۲۸۰ هزار تومان در بازار به فروش برسد. نرخی که با قیمت فروش آن توسط تایرسازان همچنان بالاست و نمی تواند سهم بازار چندانی را به خود اختصاص دهد. حال اگر تایرهای پرایدی وارداتی با قیمتی کمتر از عدد ذکر شده در بازار و در بین عوامل فروش توزیع شود، این خود بیانگر علنی شدن تخلفی بزرگ است که از فاکتورسازی و خروج ارز دولتی از کشور آب می خورد.

حال باید منتظر بود تا منابع ارزی کشور که در اختیار تایرسازان خارجی است با برنامه ریزی و تیزبینی نهادهای نظارتی در قالب خرید تایر به کشور برگردد.