شرایط این روزهای بازار تایرهای سواری به شکلی است که تایرسازان وعده تامین میدهند و واردکنندگان هشدار کمبود. در این بین مسئولان وزارت صمت دردوراهی سخت، تکیه بر تولید کنندگان با تخصیص ارز و کاهش تعرفه واردات مانده اند.

دوهفته ای می شود که بانک مرکزی تخصیص ارز به واردات تایرهای سنگین و سواری را به حالت تعلیق در آورده است. تاجایی که تجاری که تایرهایشان به گمرک های کشور رسیده است،به دلیل زیان مالی ناشی از عدم تخصیص ارز قصد بازگرداندن کالاها به بازار منطقه و فروش آن را دارند تا از زیان بیشتر جلوگیری کنند. اتفاقی که چندان برای بازار لاستیک کشور خوشایند نیست و براساس شنیده ها قرار است وزارت صمت و بانک مرکزی در جلساتی که امروز و ش نبه هفته آینده برگزار خواهد شد،تکلیف تخصیص ارز به واردات تایر را مشخص کنند. شرایط فعلی اما به قدری پیچیده است که مسئولان وزارت صمت را در شرایط سختی قرار داده و آنها را در دوراهی اعتماد به وعده های تولید کنندگان داخلی و توجه به هشدار مکرر وارد کنندگان گذاشته است. اگر چه تا همین چند هفته پیش و قبل از اعلام افزایش قیمت ۲۲ درصدی تایرهای تولید داخل، تایرسازان علت اصلی عدم عرضه به موقع کالا به بازار را کمبود مواد اولیه اعلام می کردند و همین موضوع باعث شد قیمت ها در بازار حتی به دو برابر قیمت مصوب نیز برسد، حالا با اجرایی شدن مصوبه افزایش قیمت یک باره وعده تامین نیاز بازار و بی نیازی به واردات مطرح می شود.

با این وجود بررسی های میدانی خبرنگار ما از بازار تایر کشور حکایت از فروش تایر با قیمت هایی به مراتب بالاتر از قیمت مصوب سازمان حمایت برای مصرف کنندگان دارد. چالشی که همیشه در بازار مطرح بوده و این سوال در ذهن مصرف کننده موج می زند که چه کسی قیمت ها و قوانین سازمان حمایت را دور می زند؟

کارخانه هایی که بخشی از محصولات خود را خارج از شبکه نمایندگی هابه بعضی عمده فروشان بزرگ می فروشند و در بازار قیمت گذاری می کنند یا مقصر اصلی دلال هایی هستند که همیشه انگشت اتهام به سویشان دراز بوده و هیچگاه کسی درباره شیوه ارتباط آنها با برخی کارخانه ها و چگونگی دسترسی آنها به بخش عمده ای تولیدات تایر سازهانپرسیده است. از سوی دیگر وزارت صمت این روزها با هشدارهای متعدد واردکنندگانی طرف است که نسبت به کمبود تایر در یکی،دو ماه آینده و افزایش قیمت ها هشدار می دهند. بخشی از بازار که معتقدند اگر تولید داخلی کفاف نیاز بازار را حداقل در سه سایز پرمصرف ۱۳ تا ۱۵ می دهد، چرا قیمت ها همچنان با آنچه دولت اعلام کرده است، فاصله دارد؟

این افراد که به دلیل تعرفه های بالا و مشکلات پیش آمده در بحث انتقال ارز از طریق صرافی ها حاضر به واردات تایر سواری به کشور نیستند، تنها هشدار می دهند و توجه مسئولان را به احتمالاتی جلب می کنند که ممکن است در آینده رخ دهد. از سوی دیگر تایرسازانی قرار گرفته اند که باوجود وعده هایی که پیش از این برای کنترل عاملان خود در بحث قیمتها به دولت دادند هنوز هم کالایشان با قیمت های بالا به دست مصرف کننده می رسد. بنابراین به نظر می رسد وزارت صمت باید بانگاهی دقیق تر به شیوه های فروش برخی تایرسازان ابتدا به کشف علت گرانی های اخیر بپردازد تا پیش از باز کردن درهای گمرک برای ورود کالاهای خارجی به کشور،گران فروشی کالاهای تولید داخل در بازار ریشه کن شود.