گزارش‌های بازار از تفاوت آنچنانی قیمت تایر دربازار با نرخ مصوب دولتی حکایت دارند. تاجایی‌که تایرهای پرایدی به جای هرجفت ۲۸۴هزار تومان به دوبرابر قیمت معامله می‌شود و هر جفت تایر پرایدی به ۵۵۰هزارتومان و به گفته فعالان بازار به یک‌درصد از قیمت خودرو رسیده است.

هنوز شرط‌وشروط دولت برای تایرسازان از یاد مدیران تایرسازی کشور نرفته است که در آذرماه سال قبل تنها به این شرط مجوز ۲۰درصدی افزایش قیمت‌ها صادر شد که مدیران کارخانه ها بتوانند با نظارت بر شبکه فروش خود،‌ تایر را با نرخ مصوب به دست مصرف‌کننده‌های نهایی برسانند. قول‌وقرارهایی که امروز در میانه دومین‌ماه سال، جای خود را به قیمت‌هایی عجیب و غریب در بازار تایر داده است و نشان از ناتوانی برخی کارخانه‌ها در کنترل قیمت کالاهای خود در شبکه نمایندگی‌ها دارد.

گزارش‌های بازار از تفاوت آنچنانی قیمت تایر دربازار با نرخ مصوب دولتی حکایت دارند. تاجایی‌که تایرهای پرایدی به جای هرجفت ۲۸۴هزار تومان به دوبرابر قیمت معامله می‌شود و هر جفت تایر پرایدی به ۵۵۰هزارتومان و به گفته فعالان بازار به یک‌درصد از قیمت خودرو رسیده است.

از سویی شنیده‌ها حکایت از عزم جدی دولت برای ساماندهی این بازار دارد و حتی احتمال حواله‌ای شدن توزیع تایرهای رادیال سواری نیز به‌گوش می‌رسد. در این بین اما مدیران شرکت‌های تایرسازی پیش از ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوع گران‌فروشی در بازار و اعمال محدودیت بر فعالیت برخی عوامل فروش، ‌باید پیش‌دستی کنند و نظارت خود را قبل از نظارت‌های دولتی برقرار کنند.

این تنها یک پیشنهاد است به شرکت‌های تایرساز که می توانند با نظارت بیشتر بر شبکه فروش خود در سراسر کشور نقش مهمی در ساماندهی بازار داشته باشند و کالایی را که خود با نرخ مصوب در کارخانه به عاملان فروش تحویل می‌دهند با قیمت‌های مصوب دولتی به دست مصرف‌کننده نهایی برسانند.

درحال‌حاضر اگرچه تمام شرکت‌های تایرساز به جز عده‌ای معدود،‌ محصولات خود را در قالب سبدهای فروش با قیمت‌های مصوب توزیع می‌کنند ‌اما سودجویی برخی افراد در بازار باعث شده قیمت ‌به دوبرابر آنچه سازمان حمایت مصوب کرده است، افزایش یابد. این درحالی است که سال گذشته سازمان حمایت تنها به شرطی با افزایش ۲۰درصدی قیمت تایرهای رادیال و ۳۲درصدی قیمت تایرهای بایاس موافقت کرد که تولیدکننده‌های تایر بتوانند بر شبکه توزیع خود نظارت کافی داشته باشند و کالا را با قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده برسانند. حال اما تفاوت دو برابری قیمت‌ها در بازار حکایت از ضعف برخی شرکتی‌ها در کنترل شبکه فروش دارد.

مشکلی که به نظر می‌رسد دولت با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های نظارتی خود قصد برطرف کردن آن را دارد. دراین شرایط جا دارد شرکت‌های بزرگ تایرساز پیش‌دستی کرده و خودنظارتی را آغاز کنند.

خودنظارتی می‌تواند با ایجاد هیات نظارت برشبکه توزیع ازسوی شرکت‌ها و با همکاری انجمن تولیدکنندگان صنعت تایر ایجاد شود. ازسوی دیگر نباید از نقش دفاتر منطقه‌ای در مناطق مختلف کشور نیز غافل شد، دفاتری که با تکیه بر توان اجرایی و نظارتی آنها می‌توان پیش از ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوع قیمت‌ها، شیوه فروش و قیمت‌گذاری عاملین را رصد و حتی نسبت‌به جریمه یا لغو عاملیت واحدهای صنفی گران فروش اقدام کرد. ایجاد چنین واحدهایی در شرکت‌های تایرساز،‌ علاوه‌بر ساماندهی قیمت‌ها در بازار می‌تواند دیگر شرکت‌هایی را که عزمی برای اصلاح قیمت‌ها ندارند نیز به بالابردن نظارت‌ها تشویق کند.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولتی‌ها پیش‌از اینکه زیر بار افزایش قیمت تایرهای تولید داخل بروند،‌ باید سازوکار نظارتی تولیدکنندگان بر شبکه فروش خود را بازبینی کنند تا هرگونه افزایش رسمی قیمت‌ها توسط دولت به درستی دربازار اجرایی شود.