رد پای پول‌های حاصل از فاکتورسازی برخی واردکنندگان لاستیک، در قالب تایرهای ته‌لنجی به بازار ایران رسید.

مشکل از آنجا آغاز شد که دولتی‌ها برای تامین بازار تایرهای باری-اتوبوسی کمی دیر به فکر افتادند و زمانی برای تامین نیاز بازار به این گروه از تایرها دست‌به کار شدند که تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های مرتبط با صنعت خودرو گریبان تجار و واردکنندگان رسمی را گرفته بود و امکان واردات تایر با حجم بالا از کارخانه‌های اسم و رسم دار وجود نداشت.

شرایطی که باعث شد راه واردات تایر برای هر تاجری و با هر زمینه کاری فراهم شود و پای برندهای ناشناخته چینی آنهم با قیمت‌هایی مشابه برندهای درجه‌یک دنیا به ایران باز شود! اگرچه بارها در گزارش‌های مختلف نسبت‌ به فاکتورسازی برخی تجار و اظهار قیمت تایرهای وارد شده بسیار بالاتر از آنچه در چین خریداری می‌کنند، هشدار داده بودیم اما واکنشی از سوی مسئولان بانکی و بازرگانی نسبت‌به این تخلف بزرگ صورت نگرفت و میلیون‌ها دلار ارز دولتی در قالب فاکتورسازی از کشور خارج شد.

حال اما گزارش‌ها حکایت از دست‌به کار شدن همین افراد برای تبدیل ارزهای ناشی‌از فاکتورسازی‌ها به تایر و واردکردن آن به‌صورت ته‌لنجی به کشور دارد. این افراد که در مقاطعی و بر اساس چراغ سبز دولت اقدام به جمع‌آوری تایر از کف بازار کشورهای منطقه کرده بودند، ‌مازاد ارزی را که با نرخ دولتی دریافت کرده‌اند، تبدیل به تایر می‌کنند و درقالب سهمیه ته‌لنجی که در مواردی به چند کانتینر هم می‌رسد، به صورت پته از مبادی رسمی خارج می‌کنند و در بازار آزاد می‌فروشند.

نکته جالب اینجاست که این تایرها به‌دلیل اینکه خارج از سامانه جامع تجارت به کشور وارد می‌شوند، هیچ نظارتی بر قیمت‌ها و نرخ فروششان در بازار نیست و واردکنندگان به‌راحتی می توانند کالای خود را با هر قیمتی به مصرف‌کننده نهایی بفروشند.

یکی از مشکلات این روزهای بازار تایرهای باری- اتوبوسی‌ ،اشباع بازار از کالاهای کم‌کیفیت چینی است که راننده‌ها تمایلی به دریافت حواله‌های صادرشده برای ا ین گروه از تایرها ندارند. البته تجاری که با فاکتورسازی به ازای هر حلقه حداقل ۵۰دلار ارز بیشتر دریافت کرده‌اند، اینبار قرار نیست با این ارز همان کالای کم‌کیفیت را به صورت ته‌لنجی وارد کشور کنند.

این افراد با خرید لاستیک‌های باکیفیت از بازار دوبی و انتقال آن به ایران،‌تایرهایی را در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار می‌دهند که هم قیمتی بالاتر از نمونه ‌حواله‌ای دارد و هم اینکه بدون صدور فاکتور و کم شدن از سهمیه راننده دراختیار وی قرار می گیرد.