پیش‌فروش‌های چندمیلیاردتومانی برای تایرهای گران ایرانی!
پیش‌فروش ۳تا ۴ماهه تایر توسط یکی از شرکت‌های تولیدکننده داخلی، آن‌هم با پیش فاکتورهای چندمیلیاردتومانی به بدعتی جدید در صنعت تایر ایران تبدیل شده است.
پیش‌فروش ۳تا ۴ماهه تایر توسط یکی از شرکت‌های تولیدکننده داخلی، آن‌هم با پیش فاکتورهای چندمیلیاردتومانی به بدعتی جدید در صنعت تایر ایران تبدیل شده است. این تایرساز که پیش از این در گزارشی به وجود برخی ارتباطات خاص در آن و فروش انحصاری محصولات به برخی افراد اشاره کرده بود، در جدیدترین اقدام خود، دست‌به پیش‌فروش تایرهای تولیدی صدور پیش‌فاکتورهای چندمیلیارد تومانی زده است. علاوه‌بر این پرونده این تایرساز قدیمی به‌دلیل فروش محصولات خود خارج از شبکه نمایندگی و با قیمت‌های بالا به سازمان تعزیرات فرستاده شده است و باید به‌زودی به ابهامات موجود در نحوه عملکرد خود در نهادهای نظارتی پاسخ دهد. این شرکت در جدیدترین اقدام محصولات خود را برای سه تا چهارماه آینده پیش‌فروش کرده است و نیمی از مبالغ میلیاردی را هنــگام امضای قرارداد دریافت می‌کند.
در نامه‌ای که به امضای مدیرعامل این کارخانه رسیده است و نسخه‌ای از آن نیز در اختیار روزنامه دنیای خودرو قرار دارد، ۲۵درصد از مبلغ قرارداد نیز باید در زمانشز شروع تحویل کالا به حساب کارخانه واریز و ۲۵درصد باقیمانده هم در زمان تسویه حساب ازسوی خریدار به کارخانه پرداخت شود. نکته جالب در پیش‌فروش اخیر، خاص بودن افرادی بوده که قرار است سبدهای چندمیلیاردتومانی و حتی ۱۰میلیارد تومانی را از این کارخانه خریداری کنند. فروشی کاملا عجیب که نمونه آن تقریبا در صنعت تایرسازی ایران بی‌نظیر است. چراکه تولیدکنندگان همواره با سرمایه در گردش خود یا با بهره‌گیری از وام‌های بانکی اقدام به خرید مواداولیه و تولید کالا می‌کردند و درنهایت با اعلام سبد فروش به شبکه نمایندگی،کالای خود را در قالب سبدهای چند ۱۰میلیون تومانی در بین عاملیت‌ها به فروش می‌رساندند.
اما در ماجرای اخیر، به‌نظر نمی‌رسد بخش قابل‌توجهی از صنف تایرفروشان قادر به پرداخت هزینه برای پیش‌خریدهای چندمیلیاردتومانی باشند و همین موضوع، وجود انحصار و ارتباطات ویژه در این کارخانه را تایید می‌کند. موضوعی که به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات و نهادهای نظارتی می‌توانند با ورود به آن بخشی از مشکلات حال‌حاضر بازار تایر را حل‌وفصل کنند.